سوالات متداول

به طور کلی ثبت‌کردن شرکت شرایط سنی خاصی ندارد و فقط نکته مهم، در خصوص نقش اشخاص در شرکت یا موسسه می‌باشد. هر شخصیت حقوقی دو رکن مهم و اصلی دارد.
الف) سهامداران یا شرکا
ب) هیئت مدیره
مطابق قوانین افراد زیر ۱۸ سال نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره حضور داشته باشند اما می‌تواند به عنوان سهامدار یا شریک معرفی شود، حتی یک کودک یا نوزاد چند ماهه می‌تواند به عنوان سهامدار یک شرکت معرفی شود.

مطابق با قوانین تجارت حداقل سرمایه اولیه جهت این کار، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
سرمایه در شرکت‌های با مسئولیت محدود اظهاری بوده و واریزی ندارد اما در شرکت های سهامی خاص در فرآیند تاسیس بایستی حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حسابی به نام شرکت در یکی از بانک های کشور واریز گردد.

کاربری ملک و آدرس ارائه شده جهت ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استعلام نمی شود. بنابراین می‌توان از هر آدرسی به این منظور استفاده نمود به این شرط که آدرس صحیح بوده و وجود خارجی داشته باشد زیرا سامانه اداره ثبت شرکت‌ها از طریق استعلام لحظه‌ای از اداره پست صحت آدرس را از این نظر بررسی می نماید.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یکی از اداره‌های زیرمجموعه قوه قضاییه بوده و مرجع صدور تمام آگهی های رسمی و قانونی کشور می باشد و از این رو تمام اشخاص حقوقی موظف به چاپ آگهی‌های رسمی خود از ثبت تاسیس تا ثبت هرگونه تغییرات در روزنامه رسمی می‌باشند. اما در مورد روزنامه کثیرالانتشار؛ هر یک از اشخاص حقوقی در زمان صرف موظف به تعیین یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور جهت چاپ آگهی های خود می باشد. تفاوت این دو روزنامه بیشتر در کاربرد آنها می باشد که روزنامه رسمی برای ارائه به تمام ارگان ها و برای شرکت در مناقصات و… لازم می باشد اما روزنامه کثیرالانتشار حالت عمومی داشته و قابل ارائه به مرجع خاصی نمی باشد اما در عین حال شرکت‌ها و موسسات ملزم به چاپ آگهی های خود در این روزنامه نیز می باشند.

در خصوص شرکت، فوت یکی از شرکا اخلالی در امور شرکت نمی تواند ایجاد کند و شرکت می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما در خصوص سهام وی بایستی پس از انجام امور انحصار وراثت و پرداخت مالیات بر ارث، سهام شخص بین وراث تقسیم شود. حال وراث می توانند تصمیم بگیرند سهام خود را به سایر شرکت‌ها واگذار کنند و یا خود در شرکت باقی بمانند.

در شرکتهای با مسئولیت محدود لازم‌نیست مدیران شرکت، شریک ( سهامدار) شرکت باشد بر خلاف شرکت های سهامی خاص که مدیران آنها حتماً باید شریک شرکت باشند.

در حالت کلی پاسخ این سوال مثبت است اما باید توجه داشت که شرایط چگونگی این امر در قانون تجارت به جزئیات بیان شده و چنانچه اساسنامه شرکت توافقی غیر از آن را در خود نداشته باشد مطابق با حداقل های اعلام شده از طرف قانون عمل خواهد شد. بنابر قانون تجارت بسته به نوع تصمیم مورد نظر و با توجه به تعداد سهامداران و تعداد افراد غائب یا مخالف و میزان سهام آنها در مجموع می‌توان یک تصمیم را با اکثریت قانونی به تصویب رسانید.
تنها تصمیمی که بدون رضایت و حضور شخص نمی‌توان اتخاذ کرد خروج آن شخص و یا تغییر میزان سهام او می‌باشد. در نتیجه برای بیان یافتن پاسخ پرسش فوق با اطلاع از شرایط حضور افراد و برای آنها با مراجعه به اساسنامه شرکت یا موسسه می توان پی برد که آیا امکان تصویب تصمیم مورد نظر وجود دارد یا نه.

در قانون تجارت ایران قالب‌های مختلف شرکت وجود دارد. شرکتهایی مثل سهامی عام، سهامی خاص، تعاونی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و… همه و همه از انواع قالبهای شرکت‌ها هستند، اما پر کاربرد ترین قالب های شرکت در ایران شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص هستند، چرا که اولا تقریباً تشریفات و زمان ثبت این دو به نسبت کمتر از سایر قالب‌ها است و از طرف دیگر، در هر دو مسئولیت اعضای شرکت به میزان آورده های آن‌ها است. به طور مثال اگر فرد الف یک میلیون تومان آورده داشته باشد، در صورتی که شرکت ۱۰۰ میلیون بدهکار شود، وی صرفاً به اندازه آورده خود مسئول پرداخت بدهی های شرکت خواهد بود.

ذیلاً به بررسی بیشتر این دست از شرکت ها می پردازیم:

شرکت با مسئولیت محدود :

همان‌طور که اشاره شد، این نوع شرکت به دلیل سهولت در اجرا از لحاظ آماری از بالاترین میزان تقاضا برخوردار است. برای ثبت این نوع از شرکت حداقل به دو نفر که تحت عنوان شریک معرفی می‌شوند نیاز می باشد. مطابق با قانون تجارت، حداقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰ هزار تومان می باشد، می توان گفت بهترین انتخاب برای شرکت‌های با ساختار خانوادگی شرکت با مسئولیت محدود است.
دلیل نامگذاری این شرکت حقوقی میزان تعهد و مسئولیت هر یک از شرکا در قبال شرکت و اشخاص ثالث می باشد که به اندازه سهم آنها در شرکت می باشد ؛ نه بیشتر و نه کمتر.

نکات قابل توجه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

  •  شرکا در شرکتهای با مسئولیت محدود هم می تواند افراد حقیقی باشد و هم افراد حقوقی.
  • سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید می‌شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و تدبیر امور مسئول پرداخت کلیه قبوض و تعهدات شرکت خواهد بود.
  • برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید شرکا ابتدا جلسه‌ای با نام مجمع عمومی موسسین را تشکیل دهند و در این جلسه مواردی را همچون شرکتنامه، اساسنامه در صورت وجود، اظهارنامه و تقاضانامه و… را همگی توافق و امضا نمایند. در همین جلسه باید مدیران هیئت مدیره تعیین شود و مدیرعامل هم معرفی شود. البته انتخاب مدیرعامل را می‌توان به هیئت مدیره تفویض نمایند. همچنین باید تعیین شود که آیا شرکت نیاز به معرفی بازرس دارد و یا خیر و اگر بلی می‌توانند این نفرات را در مجمع انتخاب نمایند.
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در شرکتهای با مسئولیت محدود هم می‌تواند از بین شرکا باشد و هم می‌تواند در صورت توافق همه شرکا فردی خارج از شرکت باشد.
  • انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

شرکت سهامی خاص:

یکی دیگر از شرکت های حقوقی رایج شرکت سهامی خاص می‌باشد. تقسیم سرمایه شرکت به تعداد سهامی دلیل این نامگذاری این نوع از اشخاص حقوقی می باشد سهامداران در زمان تاسیس شرکت باید حداقل ۳۵% سرمایه شرکت را به حساب شرکت در شرف تاسیس که نزد یکی از بانک های کشور ( دولتی یا خصوصی) افتتاح حساب می‌نمایند واریز نمایند که همین امر موجب شده تا شرکت های سهامی خاص اعتبار بیشتری نزد افراد، ارگان‌ها و ادارات داشته باشند.

نکات قابل توجه در ثبت شرکت سهامی خاص

  • شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر سهامدار و دو نفر باز است که یکی از بازداشت اصلی و دیگری بازرس علی البدل است تشکیل می شود.
  • اعضای هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند. ( مدیرعامل می تواند خارج از شرکا باشد)
  • بازرسین باید با اعضای هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.
  • اعضای هیئت مدیره و بازرسین باید بالای ۱۸ سال باشند.
  • سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم می گردد که نوع سهام می‌تواند بانام یابی نام باشد.

مالیات اشخاص حقیقی اصطلاحاً خود اظهاری می باشد و بر اساس اظهارنامه‌های که صاحبان مشاغل هر ساله به اداره مالیات ارائه می‌دهند مصاحبه خواهد شد که در اکثریت موارد نارضایتی صاحبان مشاغل را به دنبال دارد.
مالیات اشخاص حقوقی بر اساس دفاتر مالیاتی می باشد که هر ساله بایستی از اداره مربوطه دریافت نموده و در سال بعد به اداره مالیات حوزه خود ارائه نمایند. این دفاتر توسط حسابدار نوشته شده و بر اساس اسناد و مدارک موجود تهیه می شود و قابلیت پیگرد و دفاع بیشتری نسبت به حالت اول دارد.
در خصوص برند نکته مهم این است که به هیچ وجه شامل مالیات نمی شود. یعنی هیچ یک از صاحبان برند های مختلف به صرف داشتن برند ملزم به پرداخت مالیات نیستند و فقط مالیات بر درآمد حاصل از فروش محصولات برند خود را بایستی پرداخت نمایند.

  1. کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه  مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره + کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص)
  2. نام شرکت
  3. موضوع شرکت
  4. آدرس شرکت کد پستی دقیق (می بایست فقط در نه بوده منطقه ثبتی شرکت باشد)
  5. میزان سرمایه شرکت
  6. تعیین سهامداران و میزان سهام آنها
  7. تعیین مدیران شرکت و سمت آنها (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره)
  8. حق امضای مجاز شرکت
  9. تعیین بازرسین شرکت
نکته:بازرسین هم نباید فامیل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند.
  1. اگر تصمیمات مجمع متضمن یکی از موارد زیر باشد، نیاز به ثبت دارد و بنابراین باید نسخه از آن برای ثبت به اداره ثبت شرکت تسلیم شود :
    انتخاب مدیران از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.
  2. انتخاب نماینده حقیقی شخص حقوقی که عضو هیئت مدیره است.
  3. انتخاب بازرس یا بازرسان.
  4. تصویب ترازنامه.
  5. تغییر در سرمایه شرکت (کاهش یا افزایش سرمایه)
  6. نوع تغییر در اساسنامه.
  7. انحلال شرکت و نحوه تسویه.
  1. در این خصوص با ذکر نکات ذیل مواجهیم :
    اینکه خارجی ها در شرکت های ایرانی دارای سهم الشرکه باشند، با هیچ منع قانونی مواجه نیست.
  2. بنا بر اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجی ها مطلقا ممنوع است است.
  • در قانون اساسی منظور از عبارت داده امتیاز تعریف نشده است. اما به نظر می‌رسد منظور آن باشد که خارجی‌ها می‌توانند سهام کنترلی یک شرکت تجاری ایرانی را دارا باشد. منظور از سهام کنترلی، میزان سهامی است که به موجب آن تصمیمات شرکت توسط یکی از شرکا قابل اتخاذ می‌گردد.
  • ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران مجاز است و مشمول منع مذکور در اصل ۸۱ قانون اساسی نیست.

چنین انتقالی باطل است. شخصی که سهم الشرکه یا سهام به او منتقل شده است، در شمار شرکا شرکت موارد وارد نمی‌شود و حق را ندارد. اگر شرکت با حضور او اقدام به تصمیم گیری نماید و در حصول اکثریت سهم داشته باشد، تصمیم اتخاذ شده باطل است. البته بدیهی است که در انتقال قهری سهم الشرکه یا سهام ( انتقال به وراث و واسطه فوت شریک)، بدون رعایت تشریفات قانونی و به صورت خود به خود انتقال سهم به وراث صورت می‌گیرد .

در این باره ماده ۲۲۰ ق. ت مقرر می دارد : ” هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجراء می گردد.” 1- این شرکت را از هر نظر و در کلیه احکام تابع احکام شرکت تضامنی بدانیم. ۲- این شرکت را فقط از حیث مسئولیت تضامنی اعضاء در مقابل شخص ثالث در حکم شریک تضامنی بدانیم و سایر احکام شرکت تضامنی خصوصا مزایای شرکت تضامنی را بر آن جاری نکنیم. یعنی فقط این خصوصیت شرکت های تضامنی که پس از انحلال كليه شركاء باید پاسخگوی دیون شرکت باشند، در چنین شرکتی که مطابق قانون تجارت تشکیل نشده است، جاری و ساری است نظر اول با ظاهر ماده سازگار است، اما نظر دوم منطقی تر است، چرا که نمی توان تصور نمود که مقنن یک بار شرایط تاسیس شرکت تضامنی را جداگانه برشمرده و در جای دیگر مقرر کند که حتی اگر شرکتی شرایط مزبور را نداشته باشد، شرکت تضامنی محسوب است. بنابراین در مواقعی که افرادی در قالب قرارداد مشارکت مدنی یا کنسرسیوم آن ها حاکم است و آن ها از بابت دیون ناشی از فعالیت های تجاری در مشارکت مدنی یا کنسرسیوم یا موسسه غیرتجاری، در برابر دیان شرکت مسئولیت تضامنی دارند.

در صورتیکه شرکت اوصاف قالب جدید را کسب نماید، قالب شرکت تغییر نمی یابد و شرکت همچنان به همان قالب سابق فرض می گردد .

خیر. تغییر قالب موجب زوال شخصیت حقوقی سابق و ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید نیست. شخصیت حقوقی شرکت با قالبی جدید به قوت خود باقی می ماند. دیون و مطالبات شرکت همچنان به همان نحو باقی و تمام قراردادها و تعهدات منعقده همچنان برقرار است.

در این خصوص اختلاف نظر است. نظر اقوی آن است که توقیف سهم الشرکه در این شرکت ها مجاز است اما در صورتی که توقیف منتهی به مزایده و فروش سهام گردد، نقل و انتقال آن باید به لحاظ مقررات قانون به عمل آید. یعنی اگر در قانون نقل و انتقال سرمایه در آن شرکت ، منوط به اکثریت خاصی از شرکاء شده باشد، پس از توقیف سهم الشرکه برای آنکه سهم مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده نشود، و سهم به خود محکوم له ( شخصی که از شریک طلبکار است ) تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرر شده در قانون می باشد. اما برخی عقیده دارند که در این موارد انتقال سهم به نام خریدار یا محکوم له نیاز به رعایت تشریفات قانونی و کسب موافقت اکثریت مقرر قانونی نیست. این نظر چندان صحیح نیست، چرا که باید حقوق شرکاء شرکت تجاری نیز لحاظ گردد و موجبات ایجاد شراکت بین ایشان و یک شریک ناخواسته، را فراهم نکنیم.

تامین بخشی از سرمایه شرکت سهامی عام از سوی مردم را پذیره نویسی گویند. پذیره نویسی یک عمل تجاری نیست.

فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار يا بانک ها عرضه نمایند یا به انتشار اطلاعیه و آگهی یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام مبادرت ورزند. انه شرکت های سهامی خاص و نه سایر شرکت ها از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.

حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت. چرا که بنابر ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، ” اشخاص حقوقی مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مستقیم ، ” اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهام داران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . بنابراین مجمع عمومی باید ظرف ۴ ماه از پایان سال مالی برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان تشکیل گردد.

اداره این جلسات توسط هیات رئیسه ای متشکل از اشخاص ذیل صورت می گیرد:

  1.  یک رئیس که همان رئیس هیات مدیره است.
  2. دو ناظر که باید از بین سهامداران تعیین گردند.
  3. یک منشی که می تواند از بین سهامداران یا از خارج از سهامداران تعیین گردد.

این موارد هم ابتدایی هستند و هم استمراری. یعنی مدیر نباید در زمان نصب مشمول این ممنوعیت ها باشد و در زمان مدیریت نیز نباید مشمول این ممنوعیت ها شود، در غیر این صورت باید به جای چنین مدیری جایگزین تعیین شود.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست